مجلس الرقباء

مجلس الرقباء المسؤول عن رسم السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية يُعد مجلس الرقباء أعلى سلطة إشرافية ورقابية في الاتحاد العالمي للمسندين بين انعقادَي الجمعية العمومية، وهو المرجع الأعلى في رسم السياسات العامة، واعتماد التوجهات والخطط الاستراتيجية، والإشراف على حسن سير أعمال الاتحاد وأجهزته وهيئاته ومجالسه، بما يحقق رسالته في خدمة الإسناد الشرعي، والمحافظة على الموروث العلمي، وتعزيز مكانة المسندين في العالم الإسلامي، وترسيخ مبادئ الشورى والحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية. ويتكون مجلس الرقباء من نخبة من العلماء والمسندين والخبراء وأهل الاختصاص، الذين يتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة لأعمال الاتحاد، وتكون مدة عضويتهم وفق ما يقرره النظام الأساسي. ويرأس مجلس الرقباء رئيس مجلس الرقباء، ويتولى إدارة جلساته ومتابعة أعماله، وله أن ينيب من أعضاء المجلس من يقوم مقامه عند الحاجة، وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة لأعمال المجلس. ويباشر مجلس الرقباء اختصاصاته من خلال اجتماعاته الدورية والاستثنائية، ويعمل بروح الشورى والعمل المؤسسي، بما يضمن حسن سير أعمال الاتحاد، وتحقيق أهدافه، والمحافظة على رسالته ومكانته العلمية والمؤسسية. اختصاصات مجلس الرقباء يتولى مجلس الرقباء، على وجه الخصوص، الاختصاصات والمهام الآتية: • اعتماد السياسات العامة والتوجهات والخطط الاستراتيجية للاتحاد. • إقرار اللوائح والأنظمة الداخلية، واقتراح تعديل النظام الأساسي ورفعه إلى الجمعية العمومية وفقًا لأحكام النظام. • الإشراف على أداء مجالس الإدارة بمكوناتها، والرئاسة العامة، وهيئة العلماء والمسندين، والأمانة العامة، واللجان المركزية والفرعية، وسائر أجهزة الاتحاد، ومتابعة مدى التزامها بالنظام الأساسي واللوائح والسياسات العامة والقرارات المعتمدة. • الإشراف على حسن سير أعمال هيئة العلماء والمسندين من الناحية المؤسسية والتنظيمية، ومتابعة التزامها بالنظام الأساسي واللوائح والسياسات العامة للاتحاد، مع المحافظة على استقلالها في اختصاصاتها العلمية والفنية وفقًا لما يحدده النظام الأساسي واللوائح. • متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والقرارات المعتمدة من مجلس الرقباء. • اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي والسياسات المالية والإدارية، وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللوائح المالية. • تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، واعتماد اختصاصاتها، ومتابعة أعمالها. • اعتماد إنشاء الفروع والمكاتب والهيئات والمراكز التابعة للاتحاد، وفق الضوابط والأحكام النظامية. • اعتماد البرامج العلمية والمؤتمرات والمشروعات الكبرى التي تحقق أهداف الاتحاد، بالتنسيق مع الجهات العلمية المختصة، وبما لا يتعارض مع الاختصاصات العلمية المقررة لهيئة العلماء والمسندين. • انتخاب الأمين العام واعتماد الرقباء المساعدين وأمين الصندوق، وفق أحكام النظام الأساسي. • اعتماد ما يلزم من التعيينات والاختيارات التي تدخل في اختصاص المجلس وفقًا للنظام الأساسي واللوائح. • تعزيز الشراكات العلمية والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز ذات العلاقة بخدمة الإسناد والعلوم الشرعية. • متابعة أداء أجهزة الاتحاد وهيئاته ومجالسه، والتأكد من تكامل أعمالها وعدم تعارض اختصاصاتها. • النظر في التقارير الدورية التي ترفعها أجهزة الاتحاد وهيئاته ولجانه، واتخاذ ما يلزم بشأنها. • متابعة مستوى الالتزام بالسياسات العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة، وتقويم الأداء المؤسسي العام للاتحاد. • ممارسة جميع الصلاحيات التي يكفلها له النظام الأساسي واللوائح، بما يحقق الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية، دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية أو الاختصاصات العلمية المقررة للجهات العلمية المتخصصة. المؤسس والرقيب العام للاتحاد يُثبت للمؤسس دوره التأسيسي في الاتحاد، ويكون مؤسس الاتحاد العالمي للمسندين عضوًا في مجلس الرقباء بصفته التأسيسية، ويُسمى الرقيب العام للاتحاد. ويتولى الرقيب العام، بصفته التأسيسية والرقابية، متابعة حسن سير أعمال الاتحاد وأجهزته وهيئاته ومجالسه، ورصد مدى الالتزام بالنظام الأساسي واللوائح والسياسات والقرارات المعتمدة، ومتابعة أداء مختلف أجهزة الاتحاد، بما فيها مجالس الإدارة، والرئاسة العامة، وهيئة العلماء والمسندين، والأمانة العامة، واللجان والفروع، ورفع ما يراه من ملاحظات وتقارير إلى رئيس مجلس الرقباء والمجلس، ومباشرة ما يقرره له النظام الأساسي واللوائح من اختصاصات وصلاحيات رقابية. ولرئيس مجلس الرقباء أو الرقيب العام، كلٌّ في حدود اختصاصه، حضور اجتماعات أجهزة ومجالس وهيئات الاتحاد ولجانه، وطلب التقارير والبيانات والمستندات اللازمة لمباشرة مهام الرقابة والمتابعة، ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات وإجراءات، وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللوائح، وبما يحقق الرقابة المؤسسية والحوكمة الرشيدة وحسن سير أعمال الاتحاد. وتمارس أجهزة الاتحاد وهيئاته ومجالسه اختصاصاتها وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة، بما يضمن التكامل المؤسسي وتحديد المسؤوليات وعدم تعارض الاختصاصات، ويكون لكل جهة ممارسة اختصاصاتها المقررة لها في إطار الشورى والحوكمة والعمل المؤسسي. اجتماعات مجلس الرقباء يعقد مجلس الرقباء اجتماعاته الدورية والاستثنائية وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي واللوائح المنظمة لأعماله، بدعوة من رئيس مجلس الرقباء، ويجوز دعوة المجلس إلى الاجتماع في الحالات والظروف التي يحددها النظام الأساسي واللوائح. ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الرقباء، أو من ينيبه من أعضاء المجلس وفقًا لأحكام النظام الأساسي. ويكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المقررة، وتصدر قراراته بالأغلبية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسائل التي تتطلب أغلبية خاصة، وذلك وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لأعمال المجلس. وتُثبت اجتماعات المجلس وقراراته في محاضر رسمية، ويجوز اعتماد الوسائل الإلكترونية في عقد الاجتماعات والمداولات والتصويت وإثبات القرارات، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح. العلاقة بين مجلس الرقباء وهيئة العلماء والمسندين تُعد هيئة العلماء والمسندين الجهة العلمية المتخصصة في الاتحاد، وتختص بالناحية العلمية في مجالات الإسناد والرواية والدراية والمسندين والإجازات والبرامج والمشروعات العلمية وسائر المسائل العلمية التي يحددها النظام الأساسي واللوائح. ويختص مجلس الرقباء بالإشراف المؤسسي والرقابي على هيئة العلماء والمسندين باعتبارها إحدى الهيئات الرئيسية في الاتحاد، ويتابع التزامها بالنظام الأساسي واللوائح والسياسات العامة وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الرقباء. ويشمل الإشراف المؤسسي والرقابي متابعة انتظام أعمال الهيئة، وسلامة إجراءاتها، والتزامها بالأنظمة واللوائح والسياسات العامة للاتحاد، وحسن أدائها المؤسسي، دون أن يخل ذلك باستقلالها في ممارسة اختصاصاتها العلمية والفنية. وتباشر هيئة العلماء والمسندين اختصاصاتها العلمية باستقلالية في حدود النظام الأساسي واللوائح المنظمة، ويكون لها النظر في المسائل العلمية وإبداء الرأي العلمي واتخاذ ما يدخل في اختصاصها من قرارات وتوصيات وبرامج وفق الأطر المعتمدة في الاتحاد. ويعمل مجلس الرقباء وهيئة العلماء والمسندين والرئاسة العامة والأمانة العامة ومجالس الإدارة وسائر أجهزة الاتحاد في إطار التكامل المؤسسي والشورى، بحيث تتولى كل جهة اختصاصاتها المحددة لها، مع الالتزام بالتنسيق والتعاون وعدم تعارض الصلاحيات. العلاقة بين مجلس الرقباء وبقية أجهزة الاتحاد يمارس مجلس الرقباء اختصاصه الإشرافي والرقابي على مختلف أجهزة الاتحاد وهيئاته ومجالسه وفق أحكام النظام الأساسي واللوائح، ويتابع حسن سير أعمالها ومدى التزامها بالسياسات العامة والخطط الاستراتيجية والقرارات المعتمدة. وتلتزم الرئاسة العامة، والأمانة العامة، ومجالس الإدارة، واللجان، والفروع، وسائر الأجهزة التابعة للاتحاد، برفع التقارير والبيانات التي يطلبها مجلس الرقباء في حدود اختصاصه، وتمكينه من ممارسة مهامه الرقابية والإشرافية وفقًا للنظام الأساسي واللوائح. ويعمل مجلس الرقباء مع جميع أجهزة الاتحاد بروح الشورى والتكامل المؤسسي، بما يحفظ لكل جهة اختصاصها، ويضمن وحدة أهداف الاتحاد وسلامة أدائه واستدامة رسالته.